ElTawkeel.com

انتشرت على الانترنت مؤخرا صور لقرار حكومي أصدره مجلس الوزراء، وهو خاص بتشكيل لجنة حكومية لمراقبة ومراجعة أسعار بعض السلع ومنها السيارات، وذلك للسيطرة على الأسعار العشوائية بالأسواق للسلع التي تخشع لقرار الإعفاء الجمركي، وجاء نص هذا القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته

وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 بالتسعير الاجباري وتحديد الارباح

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته

وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته

وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بقانون رقم 181 لسنة 2018

وعلى ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية

قرر:

المادة الاولى:

تشكل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك وعضوية كلا من السادة: رئيس مصلحة الجمارك، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، مدير الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بوازرة الداخلية.

وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاوناتها في المهما المسندة اليها.

المادة الثانية :

تختص اللجنة بالاتي :

التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الاجراءات اللازمة وضبط الاسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في اسعار السلع والسيارات التي ينطبق عليها قرار الاعفاء من الجمارك.

تبادل المعلومات فيما بينها وبين الجهات المعنية بما يسهم في تحقيق الهدف الاساسي لضبط الاسواق واحكام السيطرة لضبط اي مخالفات تضر بالسوق مع وضع الية واضحة لتبادل المعلومات في هذا الشأن.

وضع الاليات الواقعية واقتراح الاجراءات اللازمة لضبط المنظومة الاستهلاكية في ضوء ما اتخذ من اجراءات بالصورة التي تحد من استغلال البعض للإجراءات الاقتصادية التي تتخذها اجهزة الدولة الامر الذي يضر بالاقتصاد الوطني والسوق والمواطن.

تنظيم حملات رقابية على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة للتأكد من التزام التجار بالضوابط القانونية وضبط الحالات التي تشكل ممارسات ضارة بالمستهلك او تهرب ضريبي او اي مخالفات اخرى تشكل جرائم تظهر اثناء ممارستها عملها.

المادة الثالثة :

على الاجهزة المعنية بمؤسسات الدولة المختلفة معاونة اللجنة لتحقيق اغراضها بما يتفق مع احكام القانون وبالصورة التي تكفل ضبط الاسواق واحكام السيطرة تجاه كل ما يخل بحقوق المستهلكين أو يضر بالسوق في ضوء القوانين الخاصة بحماية المستهلك والتهرب الضريبي والجمارك والغش التجاري واي قوانين اخرى ذات صلة.

المادة الرابعة :

تعد اللجنة تقريرا دوريا بنتائج اعمالها وتوصيات واليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

المادة الخامسة :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

جدير الذكر أن هذا القرار صدر بالفعل، لكن لم تجتمع هذه اللجنة الجديدة التي ذكرها القرار حتى الأن.