ElTawkeel.com

خلال الأيام الماضية قدمت رابطة تجار السيارات خطاب رسمي لمجلس الوزراء يتناول التعديل الجديد لقانون نقل ملكية السيارات، حيث شمل هذا الخطاب اعتراض من الرابطة على هذا التعديل وأيضا على طلب بتعديل جزء منه حفاظا على حقوق ملاك السيارة وايضا على تجارة السيارات المستعملة في مصر.

جدير بالذكر أن التعديل الجديد على قانون ملكية السيارات تضمن جزأين، الاول يسمح بتوكيل واحد فقط لبيع السيارة، والجزء الثاني يختص بتحديد مدة تبلغ 3 شهور فقط لهذا التوكيل وبعدها يسقط تماما.

واعترضت الرابطة على الجزء الثاني من هذا التعديل على القانون، وأكدت على أنها لا تختلف مع الجزء الأول من هذا القرار، حيث تطالب الرابطة بأن يكون هناك توكيل واحد فقط لبيع السيارة لكنه غير محدد بفترة زمنية محددة.

واشارت الرابطة أن هناك حالات ستضرر من هذا التعديل الجديد ومنها على سبيل المثال إذا اشترى شخص سيارة ثم توفاه الله بعد ذلك بأيام، لذلك سيحتاج ورثته إلى فترة طويلة قد تصل لعدة اشهر لاستخراج الاوراق الرسمية لثبوت حقهم في ملكية السيارة، وبالتالي يمكن أن يضيع حقهم في هذه السيارة نتيجة لتنفيذ هذا التعديل الجديد.

ذلك تم الإشارة لمثال أخر من جهة تجار السيارات المستعملة، حيث قد يوجد لدى التاجر عدة سيارات مستعملة، والتي سيضطر لبيعها ونقل ملكيتها خلال فترة قصيرة وبالتالي سيضطر لدفع مبلغ ضخم ممثل في رسوم نقل الملكية والرسوم الإدارية والتأمين ومطفأة الحريق وقيمة اللوحات، وهي رسوم مصاريف زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لذلك سيترتب على التاجر توفير هذه المصاريف لكل سيارة لديه يتم بيعها، وبالتالي ستتضاعف مصاريف التاجر وستقل أرباحه، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على هذه التجارة في مصر.