ElTawkeel.com

شهدت الأيام القليلة الماضية تطور جديد في قضية هروب كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان، حيث وجه القضاء التركي تهم محددة لسبعة اشخاص ساعدوا في عملية هروب غصن من اليابان إلى لبنان.

وذكر القضاء التركي أن ضمن هؤلاء الأشخاص 4 طيارين ومدير خطوط طيران تم اتهامهم بتهمة تهريب المهاجرين، بالإضافة إلى 3 مضيفين تم اتهامهم بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة، وهي جريمة تهريب كارلوس غصن من مكان احتجازه في اليابان.

جدير بالذكر أن البوليس التركي قبض بالفعل على هؤلاء الأشخاص في 2 يناير الماضي، وذلك للاشتباه في مشاركتهم في عملية تهريب كارلوس غصن، لكن لم يتم توجيه أي تهو بشكل رسمي لهذه الأشخاص إلا مؤخرا بعد ثبوت تورطهم في الجريمة.

وكان اتهام كارلوس غصن بدأ من داخل شركة نيسان اليابانية، والتي تبين من خلال بعض التحقيقات الداخلية أن كارلوس غصن وجريج كيلي (أحد مديري الشركة والمتورط أيضا في هذه الفضيحة) لم يبلغا تقريبا عن نصف دخل كارلوس خلال خمس سنوات متتالية وذلك في الفترة من 2011 إلى 2015، ويصل هذا الدخل الغير معلن عنه إلى 5 مليار ين (44 مليون دولار تقريبا)، كما ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن كارلوس أساء استخدام منصبه وسلطاته باستخدام أملاك الشركة لأغراض شخصية، بالإضافة لارتكابه عدة مخالفات مالية أخرى يعاقب عليها القانون الياباني بشكل صارم.

وذكرت وسائل الإعلام منذ فترة تهمة أخرى موجهة لكارلوس غصن الذي عمل على تحويل خسارة قدرها 16 مليون دولار من استثمارات شخصية يملكها إلى الحسابات الخاصة بشركة نيسان، وذلك خلال الفترة من 2012 إلى 2018، الأمر الذي تسبب في خسارة مالية للشركة اليابانية.

كذلك ذكرت الصحافة اليابانية أن نيسان تقاضي كارلوس أيضا بسبب شقة فخمة تم شرائها من قبل الشركة خصيصا له في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، وذلك ليستخدمها كارلوس أثناء رحلاته هناك، وهي نفس الشقة التي تستخدمها أخته وتعيش فيها في الوقت الحالي، كما أن الشركة ذكرت أيضا أن كارلوس غصن طلب من إدارة نيسان منذ عام 2002 دفع مبلغ 100 ألف دولار سنويا لأخته، وذلك مقابل أدائها لدور استشاري في الشركة لم يتم الافصاح عنه في التقارير الصحفية، بينما ذكرت التقارير أن نيسان أكدت أن اخت كارلوس لم تقدم أي أعمال استشارية للشركة.

وفي أخر أيام شهر ديسمبر من عام 2019 الماضي تناولت وسائل الإعلام خبر هروب كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان إلى لبنان، وذلك فرارا من الاراضي اليابانية التي شهدت محاكمته في قضية الفساد المالي السابق ذكرها، حيث تم تنفيذ هذا المخطط للهرب من طوكيو إلى بيروت والإعداد له بدقة على مدى عدة أسابيع أو أشهر، وذلك وفقا لتقارير وسائل الإعلام، ومنها صحيفة وول ستريت جورنال التي ذكرت أن فريق كامل يضم العديد من الأشخاص تم تجميعه بعناية لتنفيذ هذا المخطط، ومنهم شركاء في اليابان لكارلوس غصن قاموا بنقله من منزله إلى طائرة خاصة متجهة إلى إسطنبول، ومن هناك واصل رحلته إلى بيروت حيث وصل في الساعات الأولى من يوم 30 ديسمبر الماضي.

وفي ذلك الوقت أظهر موقع تتبع الطائرات FlightRadar24 وجود طائرة خاصة وصلت لمطار بيروت رفيق الحريري الدولي بعد الساعة الرابعة من فجر يوم 30 ديسمبر بتوقيت بيروت، وهناك التقى غصن بزوجته كارول التي شاركت بدور كبير في عملية هروبه، كما ذكرت عدة تقارير إعلامية أن عناصر الأمن الخاص في اليابان ساعدت في تهريب كارلوس غصن خارج مقر إقامته الجبرية.

وذكرت وسائل إعلامية أخرى في ذلك الوقت أن كارلوس غصن لم يكن يرتدي أي أجهزة تتبع أو تحديد لمكانه ضمن إقامته الجبرية في اليابان نظرا للقانون الياباني الذي لا يطالب أي شخص اقامته محددة أثناء خروجه من السجن بكفالة لارتداء مثل هذه الأجهزة الخاصة بتحديد مكانه.

وتساءل الكثيرين آنذاك حول الأوراق الرسمية وجواز السفر الذي استخدمه كارلوس غصن في الخروج من طوكيو، حيث يحمل غصن ثلاثة جوازات سفر (البرازيلية والفرنسية واللبنانية)، لكن تم التأكد أن هذه الجوازات الثلاثة مازالت بحوزة فريقه القانوني الموجود في اليابان لمتابعة قضيته.

ولذلك تكهن البعض في ذلك الوقت أن كارلوس غصن خرج من طوكيو بجواز سفر دبلوماسي صادر عن لبنان، لذلك لم يتم ايقافه بمطار طوكيو، بينما قالت صحيفة لوموند الفرنسية إنه يمكن أن غصن سافر باستخدام جواز سفر فرنسي ووثائق مزورة، بينما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال خبر بأن كارلوس خرج من طوكيو مهربا داخل صندوق مخصص لنقل الآلات الموسيقية كبيرة الحجم، وهو الأمر الذي سهل خروجه من العاصمة اليابانية وركوبه الطائرة المتجهة لتركيا دون حتى أن يعلم قائد الطائرة بوجوده على متنها.

وبسبب عملية الهروب التي تم تنفيذها بإتقان شديد، بادرت الحكومة التركية بتحقيق واسع في هذا الأمر، وتم القبض على 7 أشخاص للتحقيق معهم في هذه الواقعة ومنهم 4 طيارين يشتبه تورطهم في هذا الهروب، بينما أصدر الانتربول طلب إلى الحكومة اللبنانية يطالب فيه بالقبض على كارلوس غصن وتسليمه لهم بأقصى سرعة.

أما بالنسبة لليابان فذكرت الحكومة هناك بعد إعلان خبر هروب كارلوس غصن من حوزتها بأنها ستراجع بعض من قوانين خروج الأشخاص من أراضيها، وستجعلها أكثر إحكاما حتى لا يحدث مثل هذا الأمر مرة أخرى.