ElTawkeel.com

بعد إصدارها لقرار في 2018 بتحديد نسبة المكون المحلي للسيارات التي يتم تجميعها في مصر بنسبة 45% من مجمل مكونات السيارة، أعلنت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا في بيان رسمي عن إلغاء هذا القرار ووقف العمل ب خلال الفترة القادمة.

وتبين أن هذا القرار جاء من قبل الوزارة لرفع جزء من الأعباء عن الشركات المجمعة للسيارات في مصر، مما سيتيح لهم زيادة حجم استثماراتهم في السوق المصري، وهو أمر تهدف له الوزارة التي تسعى إلى توطين صناعة السيارات في مصر.

وبعد إلغاء قرار 2018، سيتم بدء العمل فورا بقرار 136 لسنة 1994، والخاص بتقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات، وأيضا بأحكام قرار 707 لسنة 2005 الذي أصدرته وزارة التجارة الخارجية، والذي يختص بتحديد نسب التصنيع المحلي في خط تجميع السيارات، حيث تضمن ذلك القرار أن تكون نسبة المكون المحلي 28% من مجمل مكونات السيارات التي يتم تجميعها في مصر.