ElTawkeel.com

بدا سوق السيارات المستعملة في مصر في مواجهة أزمة تلو الأخرى خلال الفترة الماضية، فبعد أن تم إصدار قرار من جهاز حماية المستهلك بضرورة استخراج شهادة من مركز خدمة معتمد بحالة السيارة المستعملة قبل بيعها، ظهرت أزمة جديدة وهي زيادة رسوم الشهر العقاري عند تسجيل عملية بيع السيارة.

وتم العمل بهذه الرسوم الجديدة منذ أقل من شهر، وكانت نسبة زيادتها 40%، وعلى سبيل المثال إذا كانت الرسوم السابقة لعملية تسجيل بيع سيارة مستعملة تبلغ 1000 جنيه فإنها ازدادت بعد هذا القرار لتبلغ 1400 جنيه.

وتعتبر هذه صفعة جديدة لسوق السيارات المستعملة في مصر، وستترتب أثار هذا الأمر على زيادة سعر السيارة، وبالتالي سيتضرر المشتري من هذا الأمر لأن هذه الزيادات لن يوافق أغلب البائعين على تحملها، وبالتالي سيتحمل المشترى هذه النفقات والمبالغ الإضافية، وهو أمر لم نرى أثاره بشكل قوي حتى الأن نظرا لركود الحركة بسوق السيارات المستعملة في الوقت الحالي.