ElTawkeel.com

تسبب جهاز حماية المستهلك في إثارة غضب كثير من بائعي السيارات المستعملة بالسوق المصري، وذلك لاضطرارهم استخراج تقرير فني بحالة السيارة التي سيتم بيعها من مركز خدمة معتمد، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018.

ونبع هذا الغضب لدى البائعين لأن استخراج هذه التقارير سيؤخر من عملية بيع السيارة المستعملة لأن المراكز المعتمدة ستزدحم بسبب تقديم خدمة جديدة مخصصة لاستخراج هذه التقارير، كما أن هذه التقارير سترفع من قيمة بيع السيارة المستعملة وهو أمر لا يساعد على تحريك سوق هذه الفئة من السيارات الذي يعاني من ركود في الفترة الحالية بسبب توجه المشترين للسيارات الأوروبية بعد تخفيضها في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أكد أنه لن يتم السماح ببيع أي سيارة مستعملة في  السوق المصري إلا بعد استخراج هذا التقرير الذي سيعمل على حماية المستهلك ووقوعه ضحية لخداع بعض البائعين، كما تبين أيضا أن المستهلك سيملك الحق في ارجاع السيارة للبائع خلال 14 يوم فقط من تاريخ الشراء بدون إبداء الأسباب، وخلال 30 يوم في حالة ظهور عيوب بالسيارة أو مواصفات غير مطابقة للمتفق عليها في عقد البيع.