قال نور الدين درويش،  نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن ركود سوق السيارات لم تتسبب فيه حمله "خليها تصدي" مثلما يقال، لافتَا إلى أن تراجع مبيعات السيارات بدأ في شهر أكتوبر 2018، عندما تم الإعلان عن تطبيق الشراكة الأوروبية وخفض الجمارك

وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات، فى تصريحات خاصة لـ ‘التوكيل‘، أن استمرار حملة "خليها تصدي" يضر بمستقبل الاقتصاد المصرى ، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يبرر استمرار الحملة بعد تطبيق الوكلاء و الموزعين التخفيضات التى تنص عليها اتفاقية الشراكة الأوروبية، متسائلًا: "ما هو المطلوب الآن من الوكلاء؟"

وأوضح درويش أن حملة "خليها تصدي" بدأت في يناير 2019، وهذه الفترة كانت انتقالية ما بين بيع السيارات المستوردة بالأسعار القديمة، والأسعار الجديدة، وفي الأسبوع الرابع من شهر يناير قام جمع الوكلاء بتنفيذ اتفاقية الشراكة الأوربية بحذافيرها. .

وأشار إلى أن الحديث على بيع نفس السيارات في الدول المجاورة بنصف الثمن كلام غير دقيق، لافتًا إلى أن السيارات في مصر تباع أرخص من دول المنشأ ، و طالب درويش أعضاء الحملة والقائمون عليها بتوضيح الأهداف العامة لها للرأى العام و التدقيق فى المعلومات التى تستند عليها الحملة.

وشهدت الأيام الماضية، تدشين حملة "خليها تصدي" والتي دشنها عدد من المتضررين من أسعار السيارات في السوق المصري لمقاطعة الشراء، بدأوا الترويج لها لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أكتوبر من عام 2015

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الجاري دعوات لمقاطعة شراء السيارات لحين الوصول إلى الأسعار العادلة، وبلغ عدد المتابعين للصفحة الرئيسة للحملة أكثر من 166 ألف متابع كما تأسس جروب تحت أسم حملة "خليها تصدي _زيرو جمارك بلغ عدد الأعضاء داخله مايقرب من المليون مشترك.