ElTawkeel.com

خلال الفترة الماضية تعرض عدد من مندوبي معارض السيارات للحبس أثناء محاولاتهم لإنهاء إجراءات تراخيص السيارات المباعة بالتقسيط من المعارضين التابعين لها، وذلك على ضوء تقديم شكاوى متعددة تفيد بأن بتلقي هؤلاء المندوبين لعمولات ومبالغ مالية نظير إنهاء هذه الترخيص بشكل سريع.

وشكل هذا الأمر أزمة أمام رابطة تجار السيارات في مصر، وذلك لأنه يعطل عمل هذه المعارض وأيضا يعطل مصالح عملائها، لذلك حاولت الرابطة التواصل مع إدارة المرور لحل هذه الأزمة بشكل سريع، وذلك في محاولة لإنهاء واحد من أهم التحديات التي يعاني منها قطاع السيارات في مصر ويتكبد التجار بسببها خسائر كبيرة.

جدير بالذكر أن بيع السيارات بالتقسيط يمثل نسبة كبيرة جدا تصل إلى 70% من إجمالي مبيعات السوق كل عام، ويعمل هؤلاء المندوبين من المعارض على إنهاء إجراءات تراخيص السيارات المباعة بالتقسيط، وذلك لضمان الحصول على أوراق رسمية تثبت حظر البيع وأيضا نسخة من رخصة السيارة لتسليمها للبنك الممول لعملية الشراء بالتقسيط، وذلك حتى يتم ضمان التزام العميل بسداد أقساط قرض شراء السيارة.

وأشارت الرابطة لوجود أشخاص محتالين متخصصين في استغلال هذا الأمر للحصول على عمولات من عملاء هذه المعارض، وهو الأمر الذي سبب هذه الأزمة منذ البداية، كما أكدت الرابطة أيضا على ضرورة وجود هؤلاء المندوبين، وذلك لأنه من الممكن أن يحصل العميل على رخصة السيارة بدون إصدار أوراق تؤكد حظر بيع السيارة، وبالتالي لن يصرف البنك قيمة القرض للمعرض الذي باع السيارة لأنه لا يوجد ضمان لأمواله، وبذلك يتعرض صاحب المعرض لخسارة مادية كبيرة.

ومن الحلول التي بادرت الرابطة بتقديمها للإدارة العامة للمرور أن يكون هناك مندوب واحد فقط لكل معرض سيارات، ويصدر له تحقيق شخصية (كارنية) رسمي من الرابطة وتوكيل رسمي من المعرض، بالإضافة لمد الإدارة العامة للمرور ببيانات هؤلاء المندوبين المعتمدين لإتمام إجراءات ترخيص السيارات المباعة بنظام التقسيط بدون أي مشاكل أخرى.